این مطلب را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بودم و از چاپ یا عدم چاپ آن بی اطلاعم

لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم اکنون به عنوان یکی از پیچ های چندمرحله ای طرح تحول اقتصادی یا همان جراحی بزرگ اقتصادی کشور ، در پیچ تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی مانده است. این طرح مردم را دچار دلهره و نگرانی نموده و اختلاف نظر کارشناسان با یکدیگر کلاف این موضوع را پیچیده تر کرده است. پیش تر هم شاهد سهمیه بندی بنزین خودروهای دولتی ، شخصی و عمومی بودیم. طرحی که شاید بتوان از آن به عنوان مقدمه ای برای طرح نهایی تحول اقتصادی نام برد. هرچند که این کارها می بایست بسیار پیشتر انجام می شد و گناه ضرر و زیانی که کشور ما از این سهل انگاری – خواسته یا نا خواسته- می برد ، بر دوش دولتهای پیشین است و این مساله ای است که در هیچ دادگاه تاریخی هم نمی توان برای آن اقامه دعوا نمود. سوال اساسی در اجرا یا عدم اجرای این طرح یا به بیان بهتر تحولی که منجر به رفاه حداکثری ایرانیان شود نیست ، بلکه مساله بر سر شیوه یا شیوه های اجراست که در این زمینه دولت محترم ، وظیفه سنگین و به سزایی را بر دوش دارد. دولت نهم مدلی کوچک از این کار  را در سهمیه بندی سوخت مورد نیاز مردم تجربه نموده است و از نوع عملکرد آن می توان هم برای اجرای این طرح، الگو برداری نمود و اشتباهات را تکرار نکرد و نقاط قوت را بیش از پیش تقویت کرد . در ضمن قوه مقننه هم با یادآوری نوع عملکرد قوه مجریه در آن زمان ، بهتر می تواند در این باره تصمیم بگیرد.

به نظر می رسد در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اتفاقاتی افتاد که قابل بررسی هستند:

اول – اجرای سریع و زودهنگام :

این مساله را دولت به مجلس محول می کند و مدعی است که مجلس پیش از نظر دولت این طرح را تصویب نمود. مردم پیش از آنکه به طور جدی آماده شوند با اجرای طرح روبرو شدند. هرچند نباید از حق گذشت که تولید و توزیع کارتهای هوشمند در سطحی به این گستردگی – علی رغم ایرادات موجود- برای نخستین بار در کشور حرکت مناسبی بود که در مجموع هم نمره مناسبی دریافت کرد.

دوم- پیش بینی نکردن تبعات اجتماعی طرح :

از همان شب آغاز طرح اعتراضات مردمی آغاز گردید و منجربه آتش کشیده شدن چند پمپ بنزین در تهران و خسارات دیگر گردید. بدیهی است که اتفاقی اینچنینی پیش بینی نشده بود و اگر هم مدعایی نسبت به پیش بینی وجود دارد باید گفت که عکس العمل مناسبی در این مورد صورت نگرفت.

سوم- ایجاد مشاغل جدید :

بنزین فروشی به عنوان شغل جدیدی مطرح شد که قاعدتا پیش از آن پیش بینی نمی شد. این امر هم از سوی جایگاه داران و کارکنان جایگاهها و هم از سوی کسانی که به هر نحو بنزین مازاد داشتند اتفاق افتاد. تاکسی داران شاید راحت تر از قبل حرکت می کردند و کم کاری خود را با فروش سوخت در کنار جایگاهها ، جبران می نمودند.

هرچند از جلوی قاچاق مقادیر زیادی سوخت گرفته شد اما دزدیها هم شیوه جدید به خود گرفت. سرقت کارت سوخت ، دستکاری کارتهای سوخت و دستکاری جایگاهها را می توان به عنوان دزدیهای جدید نام برد.

چهارم- نبود ساز و کار مناسب برای ادامه طرح :

این ساز و کار در سه سطح قابل بررسی است:

1-    سطح خرد : باید گفت که تمهید مناسبی برای کسانی که کارت سوخت خود را گم کرده اند یا تحویل نگرفته اند و یا به هر علت کارت مخدوش شده است – چنانچه شاهد هر سه مثال بودیم- اندیشیده نشده بود و یا حداقل سیستم تعریف شده سرعت مناسب را در برآوردن احتیاجات مردم در بر نداشت.

2-    سطح میانی : اختصاص حداقل سوخت ممکن به ماشینهای شخصی موجب اخلال در مسیر زندگی شد که مردم سالها به آن خو گرفته بودند. از سوی دیگر این میزان سوخت برای کلان شهرها ، شهرهای بزگ و کوچک تا روستاها یکسان در نظر گرفته شده بود ، همین طور مشاغل مختلف در طرح دیده نشده بود. اگر فرض بگیریم هم اکنون این نقایص تا حدی برطرف شده ، اما بی شک در ابتدا مشکل زا بود و برای طرح های آتی می بایست تلاش نمود که تمام این موارد به نحو احسن پیش بینی گردد.

3-    سطح کلان : بنزینی که ماشینهای شهروندان از استفاده می کنند مرغوبیت چندانی ندارد و از سطح استانداردهای بین المللی پایین تر است. پسندیده بود که دولت و مجلس با در نظر گرفتن این امر برای آینده نسبت به تحول در این بخش هم برنامه ای را در نظر می گرفتند و به مردم اعلام می نمودند که ظرف چند سال کیفیت بنزین بهتر خواهد شد.

به هر حال با بررسی کارنامه عملکرد دولت در زمینه سهمیه بندی بنزین می توان آینده را با طرح تحول اقتصادی بهتر ساخت.